کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح قانون بانکداری را بررسی میکند
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۴۱۹۵
خبرگزاری آریا-معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد و هفته آینده برای بررسی در صحن مجلس آماده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی قوامی ، در مورد نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بعد از این که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد، طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان مکمل طرح قانون بانک مرکزی تهیه شده و با حضور نمایندگان مجلس و دولت بررسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرح نمایندگان 90 ماده دارد که احتمالاً با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ادغام شود، طرح بانک مرکزی فعلاً در شورای نگهبان است که هنوز تأیید نهایی نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد هدف از بررسی طرح قانون بانکداری را اینگونه عنوان کرد که در ماده 2 این طرح اهداف آن اینگونه ذکر شده است که بازنگری بر نحوه فعالیت بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری و تجهیز بانک مرکزی برای نظارت مؤثرتر براساس جز یک بند هـ به سیاست‌های کلی اجرای اصل کل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم اعمال حاکمیت دولت از طریق سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای قوانین براساس موازین شرعی مبنی بر نظارت بر بانک‌های غیر دولتی است.
قوامی گفت: در بخش دوم اهداف این طرح مواجهه قانونی بانک مرکزی با مؤسسات مشکل‌دار مالی از طریق قانونی و مقابله با بانک‌های خصوصی مشکل‌دار و مؤسسات دارای مشکل است که تا سپرده‌گذاران و کارمندان این مؤسسات در حال سقوط را از خطر نجات دهند.
به گفته وی، در قانون جدید برای سپرده‌گذاران و کارمندان در زمانی که مؤسسه مالی در حال سقوط و ورشکستگی است وضع جدیدی برای حمایت از آنان در نظر گرفته می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد همچنین بخش سوم قانون جدید بانکداری را اجرای بانکداری بدون ربا مصوبه سال 1363 دانست که باید زمینه اجرای آن به طور کامل فراهم شود. در بخش چهارم توسعه نظارت احتیاطی بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و در بخش پنجم تغییر رویکرد بانک مرکزی از نظارت پسینی به تقویت نظارت پیشینی و همچنین امکان نظارت پسینی برای مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دنبال می‌شود.
قوامی گفت: ساماندهی مؤسسات اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی در رشد اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت تولید در این طرح دنبال می‌شود.
وی افزود: طرح نمایندگان دارای 90 ماده است که سازوکار رسیدن به اهداف طراحان در آن در نظر گرفته شده است و قرار است از آخرین دستاورد‌های پیشرفت بانکی دنیا استفاده شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: در نشست امروز دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار شد، به یک جمع‌بندی و هم‌افزایی برسیم تا زمانی که طرح در صحن مجلس بررسی می‌شود چالش‌های آن برطرف شود.
قوامی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اصلاح قوانین مهم دولت لایحه نمی‌دهد و با طرح نمایندگان بررسی می‌شود، عنوان کرد: البته دولت هم لایحه‌ای ارائه کرده بود، اما به هر حال ارائه لایحه از سوی دولت زمان‌بر است و طرح نمایندگان با سرعت بیشتری ارائه می‌شود.
به گفته وی، برای طرح نمایندگان مجلس هم کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظرات خود را می‌دهند و نظر دولت و مجلس به یک هم‌افزایی در طرح منجر می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه صنعت بانکداری با وجود سابقه 120 ساله در کشور رویکرد تجاری دارد و چگونه می‌توان آن را به رویکرد سرمایه‌گذاری و تولید تغییر داد، گفت: قرار است بر نحوه فعالیت و مجوز‌های بانکها تجدیدنظر شود و کارکرد نظام بانکی به سمت حمایت از تولید برود. در این زمینه نظارت بانک مرکزی تقویت می‌شود تا بانکها به نقش اصلی خود که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان است برگردند و البته این کار سختی است.
قوامی افزود: امروز کلیات طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی تصویب شد. در جلسات پنج‌شنبه و جمعه صبح و عصر و نیز در صبح شنبه ادامه آن بررسی می‌شود و بعد از آن طرح برای صحن مجلس آماده می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانکداری کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح قانون بانکداری طرح اصلاح قانون بانک کمیسیون اقتصادی طرح نمایندگان بررسی می شود بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۴۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت